كتب محمود الشرقاوي
2017-01-10 13:40:01

أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، والخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية كان يتعين عليها خلال الفترة الماضية، ألا تتسرع في عملية تحرير سعر صرف الجنيه مقابل باقي العملات الأخرى وتعويم الجنيه، مضيفًا أنه كان يجب القيام بعملية ربط الجنيه بسلة عملات واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتقليل الواردات المصرية من الخارج خلال الوقت الراهن.

 

في نفس سياق الحديث عن ذلك فقد أشار الدكتور جودة عبد الخالق في تصريحات له بقناة الحياة إلى أن الخطورة حاليًا تتمثل في عملية انكماش الدخول النقدية للمواطن، وأيضًا تآكل الطبقة الوسطى في المجتمع، لافتًا إلى أنه من حق الحكومة القيام بعملية اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تحظر فيها الاستيراد من الخارج وذلك لحماية لمحدودي الدخل في الدولة خلال الفترة الحالية.

 

يضاف إلى ما سبق ذكره وفيما يتعلق بفساد القمح، فقد لفت وزير التموين الأسبق في تصريحاته التي أدلى بها إلى أنه تقدم في مايو 2015 بتقرير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الفساد في منظومة توريد القمح.

 

في إطار هذا الحديث فقد أشارت النائبة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي موجودة في مكتب رئيس مجلس النواب وأنها لم تعرض على اللجنة الاقتصادية، موضحة أنه كان من المفترض أن تعرض على البرلمان وفقًا للدستور.

 

في نفس سياق الحديث عن ذلك فقد أشارت بسنت فهمي خلال مداخلة هاتفية لها بقناة الحياة إلى أنه كان يجب الاطلاع على بنود اتفاقية قرض صندوق النقد قبل توقيعها، مؤكدة أنه لا يوجد تنسيق كافي بين البنك المركزي والحكومة فيما يتعلق بتبعيات تحرير سعر صرف الجنيه مقابل باقي لعملات سواء العربية أو الأجنبية، وأثره على المديونيات بالدولار وعلى محدودي الدخل، لكن ذلك لا يمنع وجود بعض الجوانب الإيجابية فيما يتعلق بتحرير سعر صرف الجنيه.