حكاية آخر الأسواق المغطاة في قلب القاهرة.. «باب اللوق» تنتظر التطوير أو مصير «العتبة»
على بُعد دقائق من ميدان التحرير، تطل سوق باب اللوق على ناصيتين، إحداهما لشارع الفلكى، والأخرى لشارع منصور، لا يكاد أحد يلحظ وجوده إلا من يعرفه، رغم مساحته الكُبرى المُقدرة بـ ٦٦٠٠ متر مربع، ولافتته التى تُعلن عن افتتاحه منذ عام 1912، أى قبل قرن وسبعة أعوام.
رغم الهدوء البادى من الخارج، يحتاج الأمر خطوات معدودة عبورًا من البوابة المُطلة على ميدان باب اللوق، حتى تثبت السوق نفسها بصخب الأسواق المُعتاد، الذى تستطيع أن تُميّز فيه نقاشًا حادًا بين زبون وبائع حول الأسعار تُنهيه «يفتح الله!»، وارتطام أنصال سكاكين جزار ببعضها البعض، حيث تشغل محلات الجزارة نسبة لا بأس بها من مساحة السوق جنبًا إلى جنب مع محلات الأسماك والدواجن، وتجار الخُضر والفاكهة، الذين قد تعثر لديهم على ثمار نادرة بجوار ثمار الأسواق الشعبية، يستهدفون بها الأجانب من السكان المُحيطين، ويشتهرون كذلك فى الأنحاء بخدمة تنظيف الخُضار وتحضيره للسيدات العاملات.
بعد صلاة الظهيرة فى إحدى زوايا السوق، يستلقى البائع السبعينى طلبًا لبعض الراحة فى أحد أركان دكان الخضار الذى يُديره، فى هذه الأثناء، تمُر زبونته القديمة التى تستغل يوم إجازتها لتبضع حاجات الأسبوع فيما يتبادلان حديثًا قصيرًا حول تاريخ السوق وما آلت إليه، فتخبره أنها اكتشفت أن الممثل الراحل فؤاد راتب الذى كان يؤدى دور «الخواجة بيجو» كان يسكن فى عمارتها، ويسترسلان فى الحديث عن مشاهير مرّوا عبر طُرقات هذه السوق من سُكان المنطقة، والتى تعانى من الإهمال حاليًا.
يرتبط الحاج هايص، تاجر الخضر والفاكهة، بسوق باب اللوق منذ عام 1955، كان يافعًا وقتها قبل أن يغزو رأسه الشيب، وكذا كانت ذاكرته غضة، ويذكر مشاهد ازدهار هذه السوق واختلافها عن أى سوق مُعاصرة لها «كان السوق يوماتى يتكنس ويتمسح ويترشّ بالخرطوم ويتبخّر».
فى هذا الوقت بالذات، وبحسب رواية الحاج هايص، أحد أقدم شاغلى السوق، سيطرت تجارة المواد الغذائية على النشاط التجارى للسوق، ما استدعى وجود شبه دائم لـ «دكتور صحة» على حد تعبيره، يراقب جودة الأغذية وصلاحيتها بصفة دورية، لتستمر عقود الازدهار تلك حتى نحو ثلاثين عامًا قبل تحوّل الزبائن عن السوق، فضلًا عن الاهتمام، نتيجة لتحوّل قبلة رواد وسط البلد من باب اللوق، إلى ميدان التحرير، على خلفية مشروع مترو الأنفاق فى الثمانينيات.
أما عن ملكية السوق، فلا يحتفظ هايص فى رأسه بمعلومات دقيقة عنها، سوى أنه كان متداولًا عند قدومه أن السوق تصميم وتنفيذ «إنجليزى»، وكان بحوزة مجموعة من اليهود، هم من باعوه إلى مالكه الأخير، رب عائلة «أبوعيسى» الذى تؤول السوق إلى ورثته حاليًا.
يستلزم الصعود من الطابق الأرضى المُغطى للسوق، العثور على أحد أبواب السلم المُطلة على شارعى الفلكى ومنصور، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، كان الطابق الأول يكاد يخلو من المارة إلا من بعض النيام أمام أعتاب الورش، ودورات المياه التى تخدم السوق بأكملها، وكذا المقهى، فى هذا الوقت بالتحديد كان أحد أقدم شاغلى السوق وأكبرهم سنًا يُباشر عمله فى ورشته لصناعة الحقائب الجلدية.
من أمام ورشة زكريا صالح، تظهر واضحة أكوام المخلفات والقمامة الضاغطة على سقف السوق أو «الجملون»، فيما تتناثر فى الممرات المصممة على شكل «حدوة حصان» المخلفات والقمامة التى ترتفع فلا تُظهر الأرضية فى بعض المواضع، بالإضافة إلى انتشار الشقوق التى تهدد بنيان السوق، تنافى هذه الصورة بالتأكيد الانطباع الأولى للسوق لدى زكريا حينما كان شابًا يتردد عليه لتسويق منتجاته لأصحاب الورش والمحال بداية الثمانينيات، حيث كان صناع الجلود والترزية قد بدأوا فى الاستحواذ على غالبية النشاط التجارى بالسوق.
«اشتغلت هنا من سنة 1991، ورغم إن محطة باب اللوق كانت اتشالت، كان لسه فى اهتمام مسح وتنضيف، واهتمام بالإضاءة والكهرباء». يسترسل زكريا، فيما يسترجع بداية عصر تدهور السوق، وعروض الشراء المتتالية التى لم يفلح أى منها «من 30 سنة كانت الجامعة الأمريكية عارضة تشتريه، بس ما حصلش».
بالتوازى مع إخفاق محاولات البيع، بحسب زكريا، تراجع البيع والشراء والتصنيع التى كانت السوق مركزًا لها فى فترات سابقة: «هنا مكانش مقر ورش فقط، كان فى محلات عرض للبيع القطاعى، أغلبها قفل».
سوق بابا اللوق
يشغل نبيل عزمى ورشة تصنيع أحذية فى الطابق الثانى من السوق، ويُعد من مديرى الورش القلائل الذين مازالوا متمسكين بالتواجد اليومى والإنتاج داخل ورشته فى سوق باب اللوق، خلاف ذلك، شرع غالبية الشاغلين فى هجر وحداتهم منذ أوائل الألفية.
يرتبط مصير نبيل بالسوق منذ طفولته حيث كان والده يعمل هناك، وجاءتهم أخبار هزيمة 1967 أثناء عملهما بالسوق، يذكر أيضًا نبيل معاصرته لزلزال 1992 فى السوق، وحضور وفد من الشركة الفرنسية المصممة للسوق للاطمئنان على الأساسات، وبقدر ما دقت على الرأس طبول، يعتبر هذه الأيام الأسوأ: «أصحاب المكان بعد ما الإيجار بقى تافه، سحبوا العمالة والفراشين، وأصبح المكان بلا عمالة».
على مدار اليوم، يلزم نبيل ورشته وينكب على عمله عازلًا نفسه عن يوميات السوق، وعلى ذلك، تشغله فى مشوار الوصول من الشارع إلى باب الورشة بضعة صدوع واضحة فى الجُدران، والمخلفات الصناعية الملقاة على الهيكل الحديدى والمتراكمة منذ سنوات «انتقلت مهمة النظافة من الفراشين لشركة النظافة اللى بندفع رسومها على فاتورة الكهرباء، لكن الدنيا مُهملة جدًا».
يعتقد نبيل أن حالة اللامبالاة بين المُلاك والشاغلين أصبحت مُتبادلة فى الفترة الأخيرة، فبالرغم من مُطالعته لإعلانات البيع المتتالية فى الجرائد، يرى نبيل أن عملية البيع صعبة، والأولوية بالنسبة له الآن تتمثل فى اهتمام سريع وعاجل من المحافظة بكسح المخلفات «المحافظة لازم تيجى تنضف، عشان عندنا تخوف من تكرار اللى حصل فى سوق العتبة».
يتفق عصام، الشاب الثلاثينى، الذى يُدير مطبعة بالطابق الأخير من السوق، مع نبيل عزمى، فرغم أنه شاغل حديث منذ ستة أعوام فحسب، ينشغل بمصير السوق مصدر رزقه ورزق عُماله، ففى حين يستبعد احتمالية هدمها نظرًا لقيمتها التاريخية، يعتبر ترميمها ضرورة مُلحة «المكان تاريخيًا بالتأكيد ما ينفعش يتزال، التحميل على الجمالون وارد يوقعه، ووارد عقب سيجارة يتسبب فى حريق، فيتهد لوحده».
يُطالب عصام بشكل واضح بترميم السوق، فى الدور الأرضى تلاجات اللحوم راس مال ناس بملايين ما ينفعش التعامُل معاها باستسهال»، وقال: أنا كورشة بدفع كهرباء 1400 شهريًا، ومنهم فلوس النضافة، لكن المكان خرابة».
بالنسبة لموجة القادمين مؤخرًا للسوق، تُعد القيمة التاريخية للسوق وما آلت إليه، نقطة فى بحر المنغصات التى يعانون منها.
محمد إبراهيم، ترزى أفرنجى، يتخذ من سوق باب اللوق مقرًا لصنعته منذ عقود، ونظرًا للكساد، أصبحت زياراته لهناك محدودة «أنا جاى النهارده صُدفة، أفصل لبس ليا أنا، ففتحت الورشة»، فمنذ أن انقطع الزبون عن السوق نتيجة لعدة عوامل عانى الترزى الستينى مما سماه «وقف حال»، تدرج ليصل لمنتهاه فى السنوات الأخيرة.
وقال: «أى نوع من التطوير عاوز أعمله فى مهنتى أصبح صعب، أى إعلان عن قروض مش بيستهدفنا وشروطه مش بتنطبق علينا»، يشترك معه يسرى، صانع شنط حريمى، وشاغل إحدى ورش السوق منذ عدة سنوات.
«السوق مش زى الأول، للأسف إحنا جينا فى عصر انهياره، زائد إننا كصناعة شنط جلدية بنعانى من حوالى تلات سنين، لأن غالبية منتجاتنا بتعتمد على البترول» يقول يسرى.
عبر إعلان نشر فى أكثر من صحيفة مصرية، كان آخرها جريدة الأهرام فى 2018، عُرضت سوق باب اللوق للبيع بمساحتها المقدرة بـ 6600 متر مربع.
ويقول المُتحدث الرسمى باسم السوق، «تامر عيسى»، أحد أحفاد حسين عيسى، مالك السوق الراحل، الذى آلت إليه السوق من مؤسسيها: «حالة ملكية السوق، ملكية خاصة لورثة، جدى الحاج حسين عيسى» فيما يؤكد أن الأوراق الرسمية للسوق مازالت باسم جده الراحل، والذى يصل عدد ورثته اليوم بحسب إعلامات الوراثة العديدة إلى 75 وريثا لهم أنصبة باختلاف صلاتهم فى سوق باب اللوق.
سوق بابا اللوق
وعن المُلاك الأصليين، على حد تعبير تامر عيسى، يقول «جدى اشترى السوق من عدد من الملاك الاصليين، أحدهم كان رجل الأعمال (يوسف القطاوى)، واللى بناه تقريبًا قبل سنة 1920»، لا يعرف تامر كثيرًا عن يوسف القطاوى إلا معلومات ضئيلة عبر الروايات المتواترة، منها أنه كان يهوديًا، ومن ثم انضم لموكب المهاجرين اليهود من مصر إلى غير رجعة فى عقد الأربعينيات بالتزامن مع الحرب العالمية الثانية.
منذ 20 عامًا، خلصت عائلة عيسى لعرض السوق للبيع، العروض التى لم تفلح حتى اللحظة، يستطرد تامر عيسى قائلًا: «العيلة من ساعتها بتدور على وسيلة عشان تتخلص من السوق، لأنه بالتأكيد ما بقاش زى الأول»، فيما يحكى قبسًا عن سيرته الأولى، فيصفه بأنه «مركز تجارى» ضخم، تعلوه ثلاثة طوابق.
أما المآلات، فيتحدث عنها تامر بلا حرج فيقول «حاليًا، الدور الأرضى فقط هو اللى شغال، باقى الأدوار كانت دكاكين وورش كلها قفلت، يمكن 90 % من السوق حاليًا مغلق، حتى الدور الأرضى مش شغال بكامل طاقته»، فيما يؤكد أن تحصيل القيم الإيجارية لوحدات السوق ليس فى أفضل أحواله «السوق فيه حوالى 400 مستأجر، مش بيدفع الإيجار بانتظام أكثر من 50 فقط».
بالنسبة لعائلة عيسى، تحولت السوق بمرور الوقت إلى عبء، بحسب تامر عيسى، خصوصًا مع الالتزامات المادية من رسوم العوايد والضرائب والإصلاحات وخلافه، ما تسبب فى أن تتحول الجدوى الاقتصادية له لصفر أو حتى بالسالب حسب تقديره، وعلى ذلك، تظل صفقات البيع هى الأخرى حتى الآن غير مُجدية: «فى مشترين أكيد تقدموا للشراء، لكن بأثمان العائلة ما وافقتش عليها»، يعتبر تامر أن مساحة السوق الضخمة، وموقعها، يُعدان عقبة فى إتمام صفقة بيع سلسة.
«المكان محتاج مستثمر من العيار الثقيل، يعيد تصميم المكان بشكل يليق بوسط القاهرة، ومع قوانين المحافظة لمنطقة القاهرة الخديوية» بحسب تامر، الذى يرى أن اشتراطات مثل التنسيق مع جهة التنسيق الحضارى مثلا والحد الأقصى للارتفاعات تتطلب مستثمرًا من نوع خاص.
أحد الاشتراطات التى تضعها العائلة مع أى مشتر يكون التراضى مع الشاغلين، كما يؤكد تامر عيسى قائلًا «مفيش أى تصور لمصير المكان فيه طرد للشاغلين مثلا، أى حد اتكلمنا معاه، بيقول هتعملوا إيه مع الناس، بنقول ده يرجع للمشترى يراضيهم».
يعتبر الدكتور محمد عفيفى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، هذا الشكل من السوق المُغطى الذى تنتمى إليه سوق باب اللوق إحدى علامات المدينة الحديثة، المغايرة لمدن العصور الوسطى وشكل الأسواق فيها، فيما يؤكد أن هذا التصميم لم يكن حكرًا على مصر أو أوروبا وحدها، قائلًا «كان نمط الأسواق اللى اتعملت فى المدن الكبرى فى منطقة البحر المتوسط، فى أثينا مثلًا ممكن تقابل سوق بنفس التصميم، وأنشئ فى نفس الحقبة تقريبًا»، كما يرتبط نمط الأسواق ذلك من الاهتمام بالصحة، والرقابة الصحية على الأسواق وسلعها، وتنامى دور الدولة فى ضبط الأسواق.
سوق بابا اللوق
من ناحية أخرى، يعتبر عفيفى أن تاريخ تدشين السوق المطبوع على لافتتها التاريخية حتى الآن (1912)، يتزامن مع حقبة من التوسع فى مدينة القاهرة فى القرن العشرين، خلاف حقبة تأسيس القاهرة على يد الخديو إسماعيل.
أحد عوامل حيوية المنطقة كان بالتأكيد انتهاء «قطار حلوان» بسوق باب اللوق، وهى بالتأكيد إحدى علامات ميدان باب اللوق التى لم يشهدها مواليد الثمانينيات والتسعينيات، فيما يعرفها جيدًا الأكبر سنًا. يحكى عفيفى عن دور قطار حلوان فى تغذية سوق باب اللوق بالزبائن فيقول «قطار حلوان كان بينقل كل الناس مش بس من ضاحية حلوان، ولكن كمان من ضاحية المعادى، إلى قلب البلد، حيث السوق».
ومع مشروع مترو الأنفاق، تحول مسار قطار حلوان ليصل محطة «السادات» بميدان التحرير، بديلًا عن باب اللوق، مسببًا خسارة عامة للمنطقة، وللسوق على وجه التحديد.
أما عن العائلة الأخرى التى يرتبط اسمها باسم باب اللوق، فهى عائلة قطاوى، وهى عائلة يهودية مصرية، يرى محمد عفيفى أنها عائلة لعبت دورًا مهمًا فى الاقتصاد المصرى، وكذلك فى الإدارة والحياة السياسية حيث تقلدوا مناصب كُبرى وصلت حد الوزارة مع بعض شخصيات العائلة.
وعن يوسف القطاوى بالتحديد، فهو مؤسس السوق وبحكم علاقته مع رجل الاقتصاد المصرى طلعت حرب، فقد دعاه ليكون أحد المدراء المؤسسين لبنك مصر عام 1920.
وكان يحتفظ بروابط جيدة مع العائلة المالكة، وحصل على الباشوية عام 1912، وعين نائبًا فى مجلس الأمة عن دائرة كوم امبو عام 1915، واعتلى كرسى الوزارة عام 1924 و1925 بوزارة أحمد زيور باشا، ثم استقال نظرًا لاحتفاظه بعلاقة طيبة وقتها مع الزعيم سعد زغلول زعيم حزب وقتها، المعادى للملك فاروق.
وتعانى السوق حالياً من تنصل عدد من الجهات من الإشراف عليها، وقالت الدكتورة ريهام عرام، مدير الإدارة العامة لحفظ التراث بمحافظ القاهرة، إن السوق لا تتبع الإدارة، وإنما قد تكون تابعة لوزارة الأوقاف مثل سوق العتبة، التى ستتدخل الإدارة بناءً على توجيهات رئاسية بالتعاون مع وزارة الأوقاف لترميمها بعد حريق ألمّ بها مؤخرًا «هنطور سوق العتبة كجهة إدارية بناء على توجيهات الرئاسة ورئاسة الوزراء، بالتنسيق مع الأوقاف، ولكن يسأل عن سوق باب اللوق الأوقاف».
أما حى عابدين الذى تتبعه السوق إداريًا، فيؤكد رئيس الحى الأخير، اللواء محمد أنيس، والذى ترقّى قبل أيام ليشغل منصبًا بمحافظة مطروح، أن بعض اللقاءات كانت قد تمت بينه وبين قيادات نادى روتارى لتطوير السوق، فيما أكد أنه غير مسموح للمُلاك أو من يبيعون لهم بهدمها كونه أحد العقارات ذات «الطراز المعمارى المميز»، مؤكدًا أن مسؤولية الحى تتمثل فى الحفاظ على واجهتها وعدم التعدى على طرازها المعمارى، وأن تكون المحافظة هى الجهة الوحيدة التى تتدخل بترميمها أو طلائها.
كما علّق بأنه لا يعلم شيئًا عن مقترح تطويرها وترميمها الذى قُدم من قبل كلية الهندسة بجامعة القاهرة: «لم يُعرض علىّ، وخطة التطوير الأخيرة كانت بالتعاون مع روتارى»، موضحًا أن خطة التطوير كانت تستهدف تحويلها لسوق حضارية وتطهيرها من الروائح الكريهة وتحويلها لنمط أكثر عصرية، الخطة التى لم يُعلن عنها الحى بعد، لأنها لم تكُن قد دخلت حيز التنفيذ بعد»، متمنيًا أن تواصل الإدارة الجديدة للحى الاهتمام بملف السوق.
